رئيس الحكومة يقدم حصيلة مئة يوم في السلطة ويحذر من تردي الأوضاع الاقتصادية


نشرت في: آخر تحديث:

عرض رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، الخميس، على البرلمان حصيلة حكومته بعد مئة يوم من تسلمها المسؤولية. وحذر الفخفاخ من الأوضاع الاقتصادية بالبلاد جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد. وقال إن النمو هذا العام سينكمش بنحو 6 بالمئة وأن كل مؤسسات الدولة باتت “مفلسة”.  

حذّر رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ الخميس أثناء عرضه حصيلة الحكومة بعد مئة يوم في السلطة، خلال جلسة عقدها البرلمان، من تردي الوضع الاقتصادي في البلاد بعدما زادت “مخلفات” جائحة كوفيد-19 من هشاشته، معلنا عن توقعات بانكماش النمو بنحو 6% وأن “كلّ المؤسسات العمومية مفلسة” وقال الفخفاخ “نتحدث اليوم عن إنقاذ الدولة التونسية”.

وذكر الفخفاخ بأن توقعات انكماش النمو الاقتصادي ستكون في مستوى 6% “بينما يقدرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بـ6,8%”، موضحا أنّها أرقام لم تشهدها تونس من قبل. وأكد  أن أزمة جائحة كوفيد-19 كانت لها تداعيات مباشرة على القطاعات الحيوية للاقتصاد على غرار السياحة، لافتا إلى أن 130 ألف عاطل عن العمل سيضافون إلى 630 ألفا مسجلين سابقا.


AR NW GRAB TUNISIE 14H

 

وتابع الفخفاخ “هذا سيخلف تراجعا في مداخيل الدولة بنحو 5 مليارات دينار”، ما يعادل 1,6 مليار يورو. وأضاف “هذه مخلفات كورونا، ولكن حتى من قبل (…) فإنّ الوضعية سيئة، والمواطنون يدركون ذلك”.

وحسب الفخفاخ، بلغت المديونية نحو 92 مليار دينار (نحو 30 مليار يورو)، واصفا إياها بأنّها “نسب مخيفة”. أما نسبة الاقتراض الخارجي، فقد “تجاوزت الخط الأحمر” وبلغت 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي حسب رئيس الحكومة الذي شدد على أنه يجب عدم تجاوز هذا المستوى مستقبلا.

وكشف الفخفاخ أن “كل المؤسسات الحكومية مفلسة”، من بينها شركة إنتاج الفوسفات التي كانت تساهم بمداخيل مهمة للدولة قبل 2011.

وأكد أن “الوضع لا يمكن ان يتواصل”، في تعليقه على الاحتجاجات التي بدأت في محافظة تطاوين الأحد والتي يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بالالتزام باتفاق تشغيل تعهدت به الحكومة السابقة في 2017. وقال الفخفاخ “في كل مرة نشهد احتجاجات على خلفيّة تنمويّة، نقوم بحلول ترقيعية”.

ومنذ رحيل الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عن السلطة في 2011، لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية في تونس وغالبا ما يطالب التونسيون بتحسين أوضاعهم المعيشية بينما تعول الدولة على الاقتراض من المانحين لتدارك ذلك.

فرانس24/ أ ف ب 

 



Source

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! انتقل إلى أعلى